شیوع کرونا نگرانی‌ها را درباره سرریز بدهی خزانه مناطق امیرنشین امارات افزایش داده است. تحلیل‌گران مالی عنوان کرده‌اند که این امر می تواند دولت را وادار کند تا همچون کمک‌های بحران مالی سال ۲۰۰۹ امارات، بسته کمک‌های نجات مالی تصویب کند.
کرونا اگرچه کشورهای نفت خیز را بسیار متاثر و مقروض ساخته است، اما در میان کشورهای نفت خیز عربی، امارات متحده عربی نه فقط بخاطر رکود بازار نفت؛ بلکه رکود بخش گردشگری و دیگر صنایع وابسته نیز در دوران کرونا به شدت آسیب دیده است.
در واقع اقتصاد امارات متحده عربی، اقتصادی صرفا نفتی نیست، بلکه صنعت گردشگری و هتلداری در کنار مرکزیت تجاری و بازرگانی از دیگر بخش‌های اقتصادی امارات است که حال متاثر از کرونا به شدت آسیب دیده است.
شاید از همین رو نیز به تازگی دولت امارات تجدیدنظری اساسی را در ساختار کابینه این کشور آغاز کرده و روز گذشته نیز «محمد بن راشد آل مکتوم» نخست وزیر و نائب رئیس امارات از تشکیل کابینه جدید این کشور با ادغام برخی وزارتخانه‌ها در یکدیگر و ایجاد پست‌های جدید وزارتی و تغییر برخی اختیارات و مسئولیت‌های اعضای آن خبر داد.
کابینه اقتصادی امارات برای عبور از بحران
آن چه در تغییرات و چینش کابینه جدید امارات متحده عربی به چشم می‌خورد، تلاش رهبران این شیخ نشین برای عبور از بحران اقتصادی ناشی از کرونا از طریق تغییرات در کابینه است.
بر اساس گزارش‌ها، عمده تغییرات در کابینه به منظور رسیدگی بیشتر به پرونده اقتصادی امارات در سایه همه گیری کرونا و شامل حضور ۱۰ وزیر برای مدیریت این حوزه در کابینه امارات است.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی امارات(وام)، در ساختار جدید کابینه امارات، وزارت «صنعت و فناوری پیشرفته» به رهبری «سلطان الجابر» تاسیس شد و وزارتخانه‌های «انرژی و زیرساخت» در یکدیگر ادغام شده و «سهیل المزروعی» وزیر آن شد.
در این راستا وزارت اقتصاد امارات هم سه وزیر خواهد داشت؛ «عبدالله المری» وزیر جدید اقتصاد و «احمد بالهول» و «ثانی الزیوی» دو وزیران مشاور وزارت اقتصاد امارات شدند.
در عین حال تغییرات در کابینه امارات موارد دیگری نیز از طریق تغییر وزارت خانه ها شامل شده و در این ارتباط «محمد بن راشد آل مکتوم »، نخست وزیر و نائب رئیس امارات اعلام کرده است که هدف از این تغییرات، تشکیل دولتی است که در تصمیم‌گیری‌ها سریعتر باشد و بیشتر با تحولات روز مطابق است و در استفاده از فرصت‌ها و در برخورد با مرحله جدید در تاریخ ما بهتر است. دولتی انعطاف پذیر و چابک که هدفش تثبیت دستاوردهای کشور است.
امارات چگونه در دوران کرونا آسیب دید؟
امارات متحد عربی و به ویژه دوبی که اقتصاد خود را بر پایۀ صنعت جهانگردی و حمل و نقل بین‌المللی شکل داده‌اند، به دلیل شیوع بیماری کووید١٩ با دشواری‌‌های عظیم مواجه شده‌اند. دولت امارات به تازگی همۀ پروازهای مسافربری و همچنین مراکز تجاری را تعطیل اعلام کرده است.
در این میان، شیخ نشین ابوظبی به عنوان یکی از شش شیخ نشین و مرکز امارات متحده عربی بسیار آسیب دیده است.۹۰درصد درآمد امیر ابوظبی از نفت به‌دست می‌آید و ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن مربوط به نفت‌خام میشود. امارات سومین تولید‌کننده بزرگ نفت اوپک است که طبق تعهداتش نسبت به قرارداد کاهش تولید اوپک پلاس، ۱۰۰ هزار بشکه در روز در ماه ژوئن تولید خود را پایین می‌آورد.
با توجه با شیوع کرونا، پایگاه خبری «اس اند‌پی گلوبال‌پلتس» پیش بینی کرده که اقتصاد ابوظبی که بیشتر تولید نفت امارات را برعهده دارد، بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ به‌طور متوسط ۲/ ۲ درصد رشد کند. پیش‌بینی میشود این امیرنشین به‌طور متوسط ۸/ ۲ میلیون بشکه در روز در ۲۰۲۰ نفت تولید کند که نسبت به ۱/ ۳ میلیون بشکه تولید شده در ۲۰۱۹ پایین‌تر است.
از سوی دیگر، شیوع ویروس کرونا و سقوط شدید بهای نفت، دولت امارات متحده عربی را تا مرز ورشکستگی پیش برده است. بحران اقتصادی در امارات متحده عربی که حتی پیش از شیوع ویروس کرونا شیب بحرانی به خود گرفته بود با شیوع ویروس کرونا و توقف بسیاری از فعالیت‌های تجاری و اقتصادی تشدید شد، تا آنجا که بزرگ‌ترین شرکت هواپیمایی این کشور را به تعدیل نیرو وا داشته است.
در این میان، اقتصاد دوبی که ٩۴درصد درآمد خود را از منابع غیرنفتی به دست می‌آورد، از سایر امارات شکننده‌تر به نظر می‌رسد. طی سال گذشته، دوبی حدود ١٧ میلیون مسافر را پذیرفته است. بخش بزرگی از این مسافران به قصد گردش و خرید در مراکز تجاری بزرگ به این شهر می‌آیند. اما اینک، فرودگاه بین‌المللی دوبی تقریباً بدون فعالیت مانده است.
پیش از این هم خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی خبر داد، شیخ‌نشین دوبی در حال مذاکره با چند بانک برای سروسامان دادن به اوضاع مالی خود از طریق گرفتن وام چند ملیارد دلاری است تا بتواند اقتصاد رو به ویرانی‌اش را سرپا نگه دارد.
چشم انداز بحران کرونایی امارات به کجا می رسد؟
شیوع کرونا نگرانی‌ها را درباره سرریز بدهی خزانه مناطق امیرنشین امارات افزایش داده است. تحلیل‌گران مالی عنوان کرده‌اند که این امر می تواند دولت را وادار کند تا همچون کمک‌های بحران مالی سال ۲۰۰۹ امارات، بسته کمک‌های نجات مالی تصویب کند.
اما شرایط فعلی یک تفاوت اساسی با سال 2009 دارد و آن این که پایان شیوع کرونا هنوز مشخص نیست، همین وضعیت برنامه ریزی برای کمک‌های دولتی را بسیار دشوار می‌سازد و در این وضعیت دولت مرکزی ابوظبی نمی‌داند تا کی و کجا باید بسته‌های احتمالی کمک‌های مالی را ادامه دهد؟
جیمز سوانستون ، اقتصاددان حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا در موسسه کاپیتال اکونومیکز می‌گوید: "طبق سناریویی که تعیین شده است اگر اقدامات برای مقابله با ویروس حدود سه تا چهار ماه طول بکشد، ۵ تا ۶٪ تولید ناخالص داخلی دبی را کاهش می‌دهد."
وی اضافه می‌کند که دبی آسیب‌پذیرترین اقتصاد خاورمیانه از نظر اعمال محدودیت‌های سفر ناشی از ویروس کرونا است و بخش دولتی دبی مجبور به بازپرداخت بدهی ها خواهد بود یا باید از ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی برای نجات اقتصاد خود درخواست کمک کنند.
برآورد موسسه کاپیتال اکونومیکز از میزان بدهی‌های دبی چیزی در حدود ۱۳۵ میلیارد دلار است که برابر با ۱۲۵٪ تولید ناخالص داخلی آن محسوب میشود و تقریبا نیمی از آن باید تا پایان سال ۲۰۲۴ بازپرداخت شود.
همچنین سال گذشته ابوظبی برای دومین‌بار یک وام ۱۰ میلیارد دلاری را در خلال بحران مالی جهانی به دبی که شاهد سقوط بازار املاک و مستغلات بود اعطا کرد.
از سوی دیگر، شرایط شکننده و بحرانی امارات متحده عربی و از جمله دوبی همراه با رقابت دیگر کشورهای عربی جنوب خلیج فارس، از جمله قطر و عمان و حتی عربستان همراه خواهد بود که همواره نظاره گر رشد ناگهانی تجارت در دوبی بوده‌اند و شاید حال آن‌ها در شرایطی که دوبی در زیر بار بحران کرونا کمر خم کرده، این وضعیت را برای رشد خود مناسب ارزیابی کنند.
در واقع دیگر کشورهای عربی خلیج فارس به واسطه این که کمتر به صنایع گردشگری و مراکز تجاری و بازرگانی وابسته بوده‌اند، لذا بحران کرونا آسیب کمتری را در مقایسه با امارات به آن‌ها وارد ساخته و در این وضعیت شاید دوحه و مسقط زودتر از دوبی و ابوظبی بتوانند در دوران پساکرونا، موتور محرکه اقتصاد خود را به حرکت درآورند.
یک نکته مهم دیگر درباره اقتصاد شکننده امارات، ترس زیاد سرمایه گذاران برای آینده خود است. در واقع بحران اقتصادی فعلی در صورت تداوم می تواند به افزایش ترس و نگرانی شرکت‌ها و سرمایه گذاران منجر شود و در این صورت فرار سرمایه از امارات متحده عربی و دوبی بسیار محتمل خواهد بود که در این صورت دوبی به سختی خواهد توانست از زیر فشار بحران اقتصادی و فرار سرمایه همزمان قامت راست کند.
منبع: الوقت
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/19050
تگ ها:
دلایل قیام امام خمینی/ امام خمینی به مسئله‌ی وابستگی چگونه می‌نگریست؟
